السؤال رقم (1964) : حكم الزيادة في السعر من قبل الوكيل .بتاريخ : 3 / 6 / 1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , يا شيخ عبدالله بارك الله فيك
عندي سؤال في البيوع هناك شخص اسمه محمد اشترى من شخص عنده أراضي أرض بمبلغ 5000 دينار بالتقسيط كل شهر يعطيه 500 دينار ودفع له إلى الآن شهران (1000 دينار) فجاء شخص آخر اسمه محمود وقال لمحمد اذهب لصاحبك وقول له هل عندك أرض للبيع فوجد عنده قطعتان كبيرتان كل منهما بثلاثين ألف دينار ( الأثنان ب60000 دينار)فقال محمد لصاحب الأرض 60000 ألف كثير فساعد الرجل فقال له ب55000 الأثنان وإذا بعتها بأكثر من ذلك فحلال عليك والزيادة كان تريدهن نعطيهن لك أو اتخلص بهن القطعة الأولى (5000دينار) فذهب محمد لمحمود وقال له القطعتان ب58000 دينار وصاحب القطعة سوف يكتب في العقد تنازل ولن يكتب مبلغ معين .
فسؤالي يا شيخ عبدالله بارك الله فيك ما حكم 3000 الزيادة التي يريد أخذها محمد من 58000 دينار ويريد محمد أن يخلص بهن من 4000 التي عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فإذا حدد صاحب الأرض الثمن ثم قال لوكيله إن بعتها بزيادة فالفارق يكون فائدة لك فباعها الوكيل بأزيد ، فإن الزيادة تكون للوكيل ما دام أنهما أتفقا على ذلك.
لكن لابد من إخبار الزبون (المشتري) أن المبلغ الزائد تأخذه أنت وأما إذا لم يعلم الزبون فما تأخذه حرام وهو أكل للمال بالباطل.
وبناء على ذلك : فإن بعت الأرض ب (58000 دينار) مع تحديد سعرها من قبل صاحبها وذلك بأن تبيعها (55000 دينار ) فالزيادة التي هي (3000 دينار) لك ، لكن لابد من إخبار الزبون (المشتري) أن المبلغ الزائد الذي هو (3000 دينار) تأخذه أنت وأما إذا لم يعلم الزبون فما تأخذه حرام وهو أكل للمال بالباطل.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.