الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم هذا العمل وذهب بعضهم إلى التفصيل في حكم ذلك منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث أجازها رحمه الله بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي، يعني: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة : فهذا قمار ولا يحل. الشرط الثاني: ألاَّ يشتريَ الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة ، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط ، وليس له غرض في السلعة : كان هذا من إضاعة المال.
ولعل ترك هذا العمل يكون أبرأ للذمة وأحوط وخروجاً من الخلاف نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يرزقنا القناعة والرضى وأن يبعدنا عن الحرام وأسبابه