الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: إذا كانت هذه العمولة التي تعطونها المكتب الاستشاري الوسيط بينكم
لا يتحملها مالك المشروع فلا حرج في ذلك لأن المكتب الوسيط يعد سمساراً ، وهذه الأجرة جائزة في الأصل؛ لقوله الله – عز وجل-: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة:1]، وأيضاً قول الله – عز وجل-:{وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة :275]، وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن عوف المرني – رضي الله عنه -، إلا إذا تضمن ذلك محذوراً شرعياً، كمخالفة ما تعارف عليه المتعاقدان ، أو اتفق عليه المتعاقدان، أو ما تُعورف عليه في ذلك البلد ونحو ذلك.
وعليكم إعلام العميل بهذه العمولة التي تعطى من قبلكم لهذا المكتب الوسيط ليكون لدى جميع الأطراف الثلاثة علم بذلك.
ثانياً: أما إن كنتم وكيلاً في العقد عن العملاء أو غيرهم، فلا يحق لكم أخذ عمولة إلا بإذن من الموكلِّ، وهو هنا (مالك المشروع)، فالعميل إنما يتعامل معكم بمحض الثقة في عرض السعر. وإذا كان كذلك، فلا يجوز لكم أخذ تلك العمولة ما لم تخبروا الموكل. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين