وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالاتفاق بينك وبين الكفيل ينبغي أن يكون حسب العقد المتفق عليه بينكما والدولة طرف فيه، ولذا فأي اتفاق خلاف المعمول به في نظام الدولة فهو ممنوع لأن العقد له أطراف ثلاثة، ولابد من رضاها وعلمها به، وأما اتفاقك مع كفيلك على نوع من التعامل خلاف ما تم عليه الاتفاق ووقعتما عليه، وأقره مكتب العمل فهو اتفاق باطل ولذا يلزمك أن تعرض الاتفاق على مكتب العمل لتصحيح تعاملكم، وما أعرفه حسب النظام أنه لابد من دفع الراتب من الكفيل لمكفوله، وإن أعطاه فوق ذلك نسبة زيادة على الراتب فلا حرج في ذلك لأنه ماله وله حق التصرف فيه بعد تنفيذ العقد الأصلي، وأما تأمين المبلغ للشركة وكون كفيلك يأخذ زيادة على ما دفع فهذا لا يجوز إلا إذا كان على وجه المشاركة بينك وبينه ربحاً وخسارة، وإن كانت الزيادة معلومة سلفاً ومحددة وثابتة ربح المشروع أو خسر، فهذا محرم لأنه إما أن يكون رباً أو قرضاً جر نفعاً وكلاهما محرم، قال الله تعالى [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا](البقرة)، وقال صلى الله عليه وسلم [لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)،ثم قال (هم سواء)(رواه مسلم)، وقال في حجة الوداع (وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله..)(رواه البيهقي). وفقك الله لكل خير ورزقك الحلال الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.