وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: أنصح هذا السائل وغيره أن لا يقسموا على غيرهم بفعل شيء أو تركه، لأن في هذا القسم إحراجاً لهم أو لمن أقسموا عليهم. أما كونه إحراجاً لهم فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمته الكفارة. وأما كونه إحراجاً لمن حلفوا عليه فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة وربما مع المشقة والضرر مجاملة لهذا الذي أقسم عليه، وفي ذلك من الإحراج والإعنات ما فيه. وأما بالنسبة للكفارة: فإن الإنسان إذا حلف على فعل شيء من نفسه أو من غيره أو على تركه: فإما أن يقرن يمينه بالمشيئة أي بمشيئة الله فيقول: والله إن شاء الله لتفعلن كذا أو لأفعلنّ كذا، وإما ألا يقرنها. فإن قرن يمينه بالمشيئة فلا حنث عليه ولا كفارة، ولو تخلف المحلوف عليه. وإن لم يقرنها بالمشيئة فإنه يحنث إذا ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه.
ثانياً: من حلف على شخص أن يفعل كذا فلم يفعله كأن يقول له أقسمت بالله عليك ألا تخرج من بيتي، أو أقسمت بالله عليك أن تتغدى عندي هذا يعتبر يميناً، فلو أن الرجل الآخر خرج من بيته، أو لم يتغدَّ عنده؛ فيجب عليه الكفارة، والسنة والمستحب في حق المحلوف عليه أن يبر قسم أخيه كواجب من واجبات الأخوة الإسلامية، ولا يحرجه ولا يجعله يقع في الحنث الذي يوجب الكفارة، ولكن إن حصل الأمر وخالف المحلوف عليه؛ فإنه يجب على الحالف الكفارة. وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فان لم يجد فالكفارة فصيام ثلاثة ايام
ثالثاً: من حلف على شيء بناء على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه مثل أن
يحلف أن هذا الشيء قد كان بناء على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم، لأنه إنما حلف على ظنه وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ، ومثل ذلك لو قال : والله ليقدمن فلان غدا ، أي ليقدمن من السفر غدا بناء على ظنه ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه أي لا إثم عليه ولا كفارة ، وذلك لأنه إنما حلف على ظنه ،وقيل تلزمه الكفارة.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.