الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة جائز شرعاً. لكن إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلاً بالريال السعودي، والمصري بالمصري وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين مختلفين كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالاً سعوديًا بجنيه مصري أو دولاراً بغيره من العملات الأخرى جاز التفاضل بينهما شرعا فله أن يبيع دولاراً بثلاثة ريالات أو عشر جنيهات وهكذا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم
تأخير بعضهما أو إحداهما.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.