وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فمراعاة ضمان رأس المال، يفسد المضاربة وعليه فلا تصح هذه المعاملة ما دام رأس المال مضمونًا.
ولكي يكون الاستثمار مع مثل هذه الشركات مشروعًا، لا بد أن تكون عن طريق المضاربة الشرعية، ولا بد فيها من الاتفاق على نسبة مشاعة في تقسيم الأرباح، إن وجدت، وفي حال الخسارة، يتحملها صاحب رأس المال وحده، ويخسر المضارب جهده، هذا مع عدم ضمان المضارب لرأس المال.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.