فأولاً:
مسألة قراءة الفاتحة للمأموم من المسائل الكبار، التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم، وانتشر الخلاف فيها منذ عصر الصحابة فمن بعدهم ، والراجح عندي أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم فيما يسر فيه الإمام، أما ما يجهر به فلا تجب عليه.
ثانياً : من قلد عالما من العلماء ، فلا حرج عليه في ذلك ، فإن تبين للمستفتي بعد ذلك أن هناك قولا آخر أرجح مما عمل به ، فإنه ينتقل إلى العمل بما ظهر له أنه أرجح ، وما فعله على القول الأول فهو صحيح مجزئ ، لا يؤمر بإعادته.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.