الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا ريب أن الواجب على الزوج أن يقوم بحقوق أهل بيته؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته…\” [متفق عليه] فيجب عليه النفقة والسكن والمتابعة لهم، والحرص على تعليمهم أمور دينهم، فإذا قصَّر هذا الزوج في تلك الحقوق فهو آثم وسوف يحاسبه الله _تعالى_ يوم القيامة يوم يقف بين يديه فيما فرط وضيع، ونصيحتي لهذه الزوجة إن كان الطلاق قد وقع منه طلقة واحدة أو طلقتان أن تجتهد في إصلاح أمورها مع زوجها، وتأخذ بيده إلى ما يرضي الله، أو تستعين بأحد الأقارب الطيبين المقربين من زوجها فيقوم بنصحه وإرشاده لما في خير للأسرة، ويحذره من عاقبة تضييع الأمانة، وتخويفه بالله _تعالى_ ومن أليم عقابه.
فإذا صلح حاله فخير وبركة، وإن تعذر ذلك فالأمر راجعٌ إليها في الاستمرار في الحياة الزوجية أو لا، فإذا أرادت الطلاق فلها الحق بالمطالبة بحقوقها الشرعية التي تجب عليه من سكن ونفقة، فإن وافق على ذلك وإلا رُفع أمره إلى المحكمة الشرعية في بلدكم لأخذ حقها وحق أولادها منه، ونصيحتي لها ألا تخبر أولادها بما قام به إلا إذا سألوا عنه وطلبوا معرفة سبب غيابه، وألا تكثر الإساءة إليه فهو مسؤول أمام الله عنها وعن أولادها، ولا حاجة لذكره بما يُغضب الله حتى وإن كان فيه ما تقوله عنه.
أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.