السؤال رقم (3295) : أنا أرسلت أكثر من رسالة وآسفة على الإزعاج، ولكني في حيرة زوجي …؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا أرسلت أكثر من رسالة وآسفة على الإزعاج، ولكني في حيرة زوجي: تزوج من امرأة أخرى وأنا معه في الغربة وهي مقيمة في مصر وكان الاتفاق بينهم أنه سوف يراها كلما سمحت ظروفه، فنحن عندنا طفلين وهي عندها من طليقها السابق طفلة وتعمل في مصر وظروفها لا تسمح بالسفر معه فهي لها حياتها ولا تستطيع فراق ابنتها وهو يعمل في السعودية، واتفقا على أن ينزل لها كلما سمحت ظروفه والماديات، ومع ذلك كان ينزل لها كل شهر ويتركني في غربتي أنا وأولادي وهو يقوم بالإنفاق عليها أكثر مما تتطلب احتياجاتها ولكن في إجازتنا طلبت العدل في الأيام بيننا مع العلم أن الاتفاق أن الوقت الذي يحدده هو وخصوصا أنها لا تقوم تجاهه بأي واجبات وأنه حسب وقتها التي تسمح به مع ابنتها وأنها لا تقوم بأي شيء مما أقوم أنا به من الغربة وهم البيت والعيال والمادة والشغل والعصبية والتعب، فهما يقضيان وقتاً جميلاً مع بعض بدون أي منغصات ولا حتى تطهو له الأكل ولا ترى ما أراه ولا تعرف حتى دواءه أو مرضه ولا مواعيد الدواء ولا معه نقود أو عنده مشكلة واتفقا أن أولاده لهم الحق الأكبر فيه، أما الآن فهي تطلب العدل..فكيف العدل في هذه الحالة؟ أنا عليّ كل الواجبات والغربة والشغل والهم وهي الفسحة والمتعة!! وهل من حقها نقض الاتفاق والمطالبة بالعدل؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجب على الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة أن يعدل بين نسائه فيما يستطيعه من النفقة والمبيت والسكن، وأما ما كان فوق طاقته مما لا يستطيعه من ميل القلب وما يتبعه من المعاشرة فهذا لا يجب عليه العدل فيه قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)(رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وخرجه الألباني في المشكاة وقال حديث جيد).
وهذه المرأة التي اتفق معها زوجها عند الزواج على أن يكون مجيئه إليها حسب ظروفه وقدرته ينبغي لها ألا تلزمه بأكثر من ذلك فالمؤمنون على شروطهم. ومادامت لا تقوم بشيء من حقوقه فعليه أن يعطي المرأة الأخرى التي تؤدي جميع حقوقه عليها كامل حقوقها لقول الله تعالى: [وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ](البقرة). ومتى تنازلت المرأة بعد العقد عن شيء من حقوقها فلها ذلك لأن الحق لا يعدوها ولها أن تتنازل عنه وليس ذلك هضماً لحقوقها أو عدم قيام بما أوجب الله على الزوج تجاهها والعدل المطلوب في المسكن والمبيت والنفقة ومنها الكسوة، وإذا تنازلت عن شيء منها فلها ذلك حسب ما تتفق مع زوجها عليه سواء كان مقابل تنازله عن شيء من حقوقه عليها أو دون مقابل. ووصيتي لكِ أختي الكريمة ألا تضيقي على زوجك وأن تحرصي على تهيئة الجو المناسب له فلا يجتمع عليكما هم الغربة والسفر وهم الخلاف في البيت. وفقكما الله لكل خير وجمع بين قلوبكما على الهدى والحق والطاعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.