الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام علي رسول الله، وعلي آله وصحبة أما بعد: فلا يشترط تساوي المالين من الشريكين، فلو دفع أحدهما عشر آلاف والآخر عشرين ألفا، أدفع احدهما 60% والآخر 40%، صحت الشركة وجازت؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، وليس هناك ما يمنع من ذلك.
أما الربح فهو راجع إلي ما اتفق عليه الشركاء، وليس إلي مقدار ما دفعه كل شريك ، فلو دفع أحدهما ( 40 ) ألفا والآخر ( 60 ) ألفا ، واتفقا علي أن يكون الربح بينهما مناصفة ، أو أن أحدهما يأخذ الثلث والآخر الثلثين ، لجاز ذلك وصح.
والله أعلم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين