الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فالقسمة باعتبار إرادة المتقاسمين تنقسم إلى قسمين قسمة تراض، وقسمة إجبار، ولا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم وذلك لأن الشركاء قد يرغبون جميعا في قسمة المال المشترك، أو يرغب بعضهم ويوافق الباقون على أصل القسمة وعلى كيفية تنفيذها، فلا تكون بهم حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وتسمى القسمة حينئذ قسمة تراض.
وقد يرغب واحد أو أكثر، ويأبى غيره كما هو الحال معك أيها السائل فحينئذ يكون مرد النزاع إلى المحكمة الشرعية، ويتولى القاضي قسمة المال وفق الأصول المقررة شرعا، وتكون القسمة حينئذ قسمة إجبار.
فقسمة التراضي: هي التي تكون باتفاق الشركاء. وقسمة الإجبار: هي التي تكون بواسطة القضاء، لعدم اتفاق الشركاء.
وللقاضي أن يحبس الممتنع من القسمة حتى يجيب إليها، ويحدد له القاضي مدة معقولة لإتمامها بصورة عادلة.
وبناء على ما ذكرته لك: فإن حصل الاتفاق بينك وبين الورثة أو وكلاءهم على قسمة تراض
فذاك، وإلا يقسم الإرث جميعه بينهم كل بحسب نصيبه في كتاب الله بالإجبار.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.