الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فاختيار من يصلح للمصاهرة إنما يكون لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو غير ذلك، هذا هو الأساس، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك.
لكن نظراً للعادات الاجتماعية والتعصب القائم بين الناس، فإن ذلك يحدث آثاراً سلبية ومشكلات وتقاطعاً في الأرحام، وقد يؤول أمره إلى الطلاق بعد حين؛ فلا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يقدما على ذلك.
أما كون المرأة تذهب للقاضي ليتولى نكاحها فهذا لا يجوز مع وجود وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .فالولي أحد شروط صحة عقد النكاح، فلا يصح الزواج بدونه.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/5) : ” النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح” انتهى.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.