الإجابة:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:فإذا كان التاجر الذي وضع هذه الجائزة يبيع السلع بسعر مثلها في السوق ويشتريها الناس لاحتياجهم إليها، لا مخاطرة من أجل الجائزة فالمسألة على قولين:
الأول: إذا كان التردد بين أن يكون غانماً أو سالماً سواء كان عالماً بالجائزة أو لم يكن عالماً وكان قصده في الشراء هو حاجته للسلعة فالحكم هو الجواز في هذه الحالة لانتفاء أن يكون غارماً، بل إن التردد حصل في الغنم والسلامة، فانتفى الغرم الذي هو أحد شقي التردد في الميسر والقمار، فكان الأمر في هذه الحالة جائزاً.
الثاني: أن يكون المشتري عالماً بالجائزة وكان قصده في الشراء هو تحصيل الجائزة فإن الحكم في هذه الحالة يكون التحريم لأن الأمر سيكون متردداً بين أن يكون غانماً للجائزة أو غارماً لها.
والواضح من السؤال أنه ليس هناك إجبار على الشراء، بل من أراد اشترى ومن لم يرد الشراء امتنع، وليس في ذلك من التغرير و الإكراه، إنما هو حسب مشيئة المشتري، وحيث أن الجائزة وضعت كهدية فمن اشترى نسبة معينة من السلع أخذها، ومن لم يشتري لم يأخذها وهي زائدة عما يشتريه، بل هي تبرع من التاجر فلا حرج فيها إن شاء الله، وفقك الله لطيب المطعم ويسر لك الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد