الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد سبق أن بينت لك أنه لا يجوز بيع الحر إطلاقاً إلا إذا كان رقيقاً، وما ذكرته من أمر الجاريتين فإنهما رقيقتان، ولا فرق بين كون البائع كافراً أو مسلماً المهم كون المبيع رقيقاً، وليس كل كافر رقيقاً، ثم إنني أشرت لك أن ما يحصل من التعامل في هذا الباب في هذا الزمن كله كذب وتحايل وتلبيس إلا ما شاء الله ولذا يحصل كل ذلك في الخفاء بعيداً عن أعين الناس، ويعاقب على هذا الفعل بأشد العقوبات، لكن لو وجدت رقيقاً حقيقة وهو مملوك حقيقة، وثبت لك ذلك بالبراهين الواضحة كصكوك أو أوراق رسمية _ فلا حرج هنا في التعامل به بيعاً وشراء شريطة أن يكون ذلك نظاميًّا، وليس في الخفاء، وإلا فاترك مثل هذا الأمر، واستعظ مكانه بالخدم، وفي الحلال ما يغني عن الحرام قال _صلى الله عليه وسلم_: \”الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه…\” الحديث.
وفقنا الله وإياك لكل خير، وهدانا سواء الصراط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.