الجواب:

إذا كان الشخص مضطراً للجنسية، ولا مناص له من ذلك كمن كان في البلاد غير الإسلامية، ويضطر للإقامة فيها؛ لعدم استطاعته الرجوع لبلده لأمرٍ، أو لآخر فهذا لا حرج أن يأخذ الجنسية بشرط: عدم الكذب، والتحايل، وعدم التوقيع على أمورٍ تشتمل على أنظمةٍ محرمةٍ، قال صلى الله عليه وسلم: \”من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد\”.
وإقراره بالعمل المحرم، أو النظام المحرم داخلٌ في التعاون على الإثم والعدوان، والله _جل وعلا_ يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
وفقنا الله وإياك لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.