الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1) إذا كانت هذه الحصة ملكاً له يتصرف فيها كيف يشاء _ فله أن يهديها، ويعطيها، ويبيعها؛ لأنه ملكٌ له، وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، أما إذا كانت ليست ملكاً له، وإنما هي إعانةٌ من الدولة من أجل أن يقدمها للناس على شكل خبز، وتمنعه الدولة أن يتصرف فيها ببيعٍ، أو إهداءٍ، أو إعطاء _ فهنا لا يجوز له أن يبيع منها شيئاً، وعليه أن يأخذ بقدر ما يستطيع أن يقوم بتقديمه للناس على شكل خبز.
2) المتبقي من الدقيق له أن يتصرف فيه في حدود ما أذن له به، وله أن يدخره ليومٍ آخر، أو لوقتٍ يزيد فيه كمية الخبز، أو يعطيه مخبزاً آخر بحيث يأخذ مكانه دقيقاً في يومٍ آخر.
3) إذا كان ممنوعاً من بيعه _ فلا يحل ثمنه له، ولا لغيره، وأما ما يلزم به من الغرامات، والضرائب _ فعليه أن يتقي الله _جل وعلا_ ويفعل ما لا يضره في الدنيا والآخرة، فرسولنا _صلى الله عليه وسلم_ يقول: \”لا ضرر ولا ضرار\”، وربنا جل وعلا يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]، وأما أنه يبيع ما بقي من الدقيق، ويدفعه لمثل هذه الأمور فهذا حسب ما أشرت سابقاً هل هو مأذونٌ له في بيعه أم لا؟ فإن كان مأذوناً له في بيعه _ فلا حرج، وإلا فلا يجوز له بيعه، ولا يحل له ثمنه، ولا يحل له أن يستخدمه في مثل هذه الأمور.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.