الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن مما حرمه الإسلام وغلظ في تحريمه الرشوة، وهي: دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدونه، ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلماً لأحد، وهي من كبائر الذنوب التي لعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ من فعلها من المعطي أو الآخذ.
فالواجب اجتنابها والحذر منها، وتحذير الناس من تعاطيها؛ لما فيها من الفساد العظيم، والعواقب الوخيمة على البلاد والعباد، وعلى ذلك فإن استطعت أن تقوم باستخراج جواز سفرك بدون دفع مال _ فهذا أولى وأفضل، وإن لم تستطع استخراجه إلا بدفع هذا المال _ فإن كنت مضطراً للخروج لعلاجٍ أو عملٍ أو بعدٍ عن الفتن فأرجو أن لا يكون عليك حرج والإثم على آخذه، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل التي نهى الله عنه بقوله: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 188].
وهذا المال الذي تدفعه أنت مضطر إليه للخروج من هذه الفتنة العمياء.
نسأل الله لكم التوفيق، وأن يصلح أحوالكم، وأن يجعل لكم من كل همٍّ فرجاً، ومن كل ضيقٍ مخرجاً.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.