الجواب: لا يجوز نشر الأحاديث الضعيفة ولا العمل بها لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، ومن أجاز الأخذ بها في فضائل الأعمال اشترط لها شروطاً، وهي: (أن لا يكون شديد الضعف ـ أن لا يخالف أصلاً من أصول الإسلام ـ أن لا يعتقد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ـ أن لا يشهره بين الناس ـ أن لا يكون في الأحكام)، فلا يقبل الحديث الضعيف في الحلال والحرام ولا في العقائد.
ومن وقع في نشر الأحاديث الضعيفة لا يؤمن عليه أن يقع في نشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة فيكون ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدق عليه الحديث (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (رواه البخاري ومسلم)، فيجب ألا يتساهل الناس في ذلك، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية عن الضعيف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.