الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: هذا العمل محرم وهؤلاء الأشخاص من المتعاونين على الإثم والعدوان وقد يترتب على مثل هذا التحايل والغش آثار سيئة على المجتمع.
ويلزمهم التوبة والاستغفار والاعتذار عن كل ما بدر منهم وتصحيح الأمر بإشعار الكفيل والجهة المسئولة ولو ترتب على ذلك رجوعه إلى بلده.
وثانياً: الحج والعمرة صحيحان ولا أثر لما فعله على حجه وعمرته فهو آثم بفعله أما حجه وعمرته فيجزأنه عن حج الإسلام وعمرة الإسلام الواجبة وأمر القبول إلى الله، أسأل الله أن يتقبل منَّا ومنّه.
وثالثاً: المال الذي اكتسبه محل شبهة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ). رواه مسلم.
ولعله إذا صدق في توبته وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح يكفيه ذلك لكن لا بد من المبادرة بتصحيح وضعه وألا يكتسب وهو متلبس بفعله.
رابعاً: إذا طلب منه التحليل مرة ثانية فعليه أن يكون صادقاً وأن يجري التحليل بنفسه وإن أدخل شخصاً آخر فمعنى ذلك أنه غير صادق في توبته وما يكتسبه بعد ذلك فهو حرام لأنه بني على أمر محرم.
وخامساً: سبق أن أشرت إلى أنه يجب عليه أن يصحح وضعه ويشعر كفيله والجهة المسئولة ويعيد التحليل وإذا وافقوا على ذلك فلا شيء عليه ويكمل عقده وإن تيسر له تجديده فلا حرج لكن بعد أن يجري الكشف على نفسه.
وفقك الله لطيب المطعم ورزقنا وإياك الصدق في الأقوال والأعمال، وصلى الله على نبينا محمد.