نص الفتوى: أود الاستفسار عن حكم العمل في (الصندوق السعودي للتنمية) ،، وهو صندوق حكومي تابع لوزارة المالية،،، يوجد في الصندوق قسمين مختلفين بميزانيات مستقلة:
1- إقراض طويل الأجل للدول بفوائد.
2- برنامج تنمية الصادرات الوطنية (وهو القسم الذي سأعمل به) يقدم برنامج تنمية الصادرات خدمتين للمصدرين:
ا- تمويل الصادرات: وذلك بعد أن يقوم المصدر السعودي بعملية التصدير، يقوم بمطالبة الصندوق بقيمة السلع المصدرة الأرباح ،، ثم يقوم الصندوق باستيفاء حقوقه والأرباح المضافة من المستورد الخارجي.
ب-تمويل المستوردين الخارجيين للسلع السعودية: ويستوفي الصندوق حقوقه من العملية بعد أن يبيع المستورد السلع الفوائد.
ج- تمويل ائتماني قبل عملية التصدير: وهو لمدة سنة وبفوائد.
د-تقديم خدمات الضمان للمصدرين: منها، الوثيقة الشاملة وهي تغطي 90 بالمئة من المخاطر. وأنواع كثيرة لا أعرفها ولا أعرف تفاصيلها..
وقد ترشحت للعمل في الصندوق على وظيفة (باحث تسويق مساعد) في قسم (التسويق) عن طريق المسابقة الوظيفية، وفي الحقيقة لم أستطيع الحصول على معلومات تفصيلية عن الوظيفة التي سأشغلها، ولكن أبرز مهام قسم (التسويق) وبالمناسبة قسم التسويق هو قسم خاص ببرنامج الصادرات وليس له علاقة بإقراض الدول:
1- إصدار الكتيبات والأدلة الإرشادية عن برامج التمويلية للصندوق.
2- التواصل مع التصديرية لتعريفها بالمزايا التمويلية للصندوق.
3- عقد وحضور مؤتمرات للتعريف بالمزايا التمويلية للصندوق.
4- كل ماله علاقة بالتعريف بالمزايا التمويلية والائتمانية للصندوق وبأي طريقة كانت.
السؤال: ما حكم العمل في هذا الصندوق؟ وإن كان جائز العمل به ولكن بشروط .. فهل الإقدام والعمل به أفضل؟ أم أتركه وابحث عن وظيفة أخرى؟ شكر الله لك وجزاك عنا وعن المسلمين خير الجزاء،،