الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا الشخص إذا كان مخولاً من الجهة المسؤولة عن التوظيف وساعدك في الحصول على وظيفة مقابل مبلغ مالي فهو آثم ولا يحل له ذلك، ولا يجوز لكِ إعطاؤه شيئاً من مالك مقابل مساعدته في تعيينكِ.
وأما إذا كان غير مخول بالتوظيف وساعدكِ في الحصول على وظيفة مقابل مبلغ مالي فهذا أثمه أشد لأنه وقع في التحايل على الأنظمة التي وضعتها الدولة لتعيين الموظفين لكونه قدمكِ على غيركِ ممن تقدموا لنفس الوظيفة، وهو آثم أيضاً بأخذه المال بغير حق، وقد قال تعالى [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ](البقرة)، وقال صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه)(رواه أحمد، والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء ج6 رقم1761). فاحرصي بارك الله فيكِ على التوظيف عن طريق الأبواب التي يسرتها الدولة لكي تسلمي من الوقوع فيما حرم الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.