نص الفتوى: فضيلة الشيخ والدي متوفى ويمتلك منزل مرهون للبنك العقاري تم بيعه بعد وفاته شريطة أن يتم نقله إلى المشتري بسداده للقرض ولكن المشتري قام ببيع المنزل مرة أخرى إلى شخص كان مستأجر فيه فاضطررنا إلى كتابة عقد آخر دون أن نكتب شرط نقل العقار خلال فيه ولكن أخذت كتب الشرط في ورقة خارجية ولكن المشتري الجديد قام بالمماطلة في عدم نقله وكل يوم يأتي بحجة ما حتى قام بالرحيل من المنزل وتأجيره لمدة ثلاث سنوات دون أن ينقله ونحن نطالبه بنقله لاسمه وإبراء ذمة أبينا فما كان منا إلا أن رفعنا قضية ضده واستمرت القضية لمدة خمس سنوات وقد اختفت الورقة التي فيها شرط نقل المنزل عن ذمة أبينا رحمة الله ولكنه أنكر تلك الورقة وطلبنا منه اليمين أمام القاضي ولكنه رفض وقد طلب القاضي منه اليمين أكثر من مرة ولكنه رفض وكان يتغيب عن الجلسات مرآة كثيرة ومتتالية ثم ما لبثنا قبل ثلاث أشهر بحكم القاضي للمشتري بحق المنزل واعترضنا على الحكم بحجة أنه لم يفي بالشرط الذي بيننا وبأن ورثة المتوفى لا يملكون منزلا يؤويهم بل هم مستأجرين وأيضا هناك قصر في الورثة فضيلة الشيخ كان تاريخ رفعنا للقضية قبل أن يكون هناك إعفاء للمتوفين بأكثر من سنة واستمرت القضية حتى هذا الوقت.
أرجو من الله ثم من فضيلتكم بيان حكم القاضي حيث طلبنا اليمين من المشتري ورفض وبيان تغيبه عن الجلسات بدون أي سبب يذكر وهي متتالية أكثر من أربع جلسات متتالية وأربع متفرقة أليس هناك حكم غيابي كما سمعت نرجو التوضيح وجزاكم الله عنا كل خير.