السؤال رقم (3598) : حكم إفتاء المكلف الذي وصل مرتبة الاجتهاد ويعتمد على المذهب المالكي؟
نص الفتوى: بارك الله لكم سائلاً الله أن يزيدكم هديً وعلماً وحكمه.. ما حكم المكلف الذي وصل مرتبة الاجتهاد يعتمد على المذهب المالكي وهو مذهب دولته مع مراعاة حال المستفتي وفق المذاهب الأربعة، وأيضاً اعتماد قرارات المجامع الفقهية في المسائل المعاصرة؟ أرجو إعطاء رأيك في ذلك حيث أن هناك علماء في بلدي يفتون وفق ما أسلفته، وأتمنى توضيح الأقوال بقدر الإمكان في هذا الموضوع ، وهل يجوز الأخذ بفتواهم على هذا الأساس في بعض الأمور؟ سائلاً الله أن يجعل ما تقدمه من إفادة للمسلمين حسنات جارية لك يا شيخ. في رعاية الله،،،
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فالمسلم يأخذ بما صح به الدليل، والعامي له أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه، وأنت عليك أن تأخذ بفتوى علماء بلدك ما داموا من أهل الديانة والعلم، وأحذر من تتبع الرخص وتتبع زلات أهل العلم فربنا جل وعلا يقول: [فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ](النحل: 43). وأنت معذور ما دمت سألت أهل العلم وأخذت بفتواهم في أمور دينك، وسواء كان ذلك على مذهب المالكية أو غيرهم. وفقك الله لهداه وجعل عملنا وعملك في رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.