الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق المعلق على شرط متى وقع الشرط، إلى أن مرد ذلك إلى نية من تلفظ بالطلاق المعلق على الشرط، فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به الحث والمنع فإنه يكون يميناً، يكفر كفارة يمين وهي تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام متتابعات. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو رأي شيخينا ابن باز وابن عثيمين، وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهذا هو الراجح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.