الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته …. أما بعد:
اعلم أخي السائل أن هناك فرقاً بين عقوبة قتل العمد وعقوبة قتل الخطأ من خلال هذا الفرق يظهر جلياً أن عقوبة قتل العمد أشد من عقوبة قتل الخطأ ومن هذه الفروق ما يأتي:
أولاً : أن القتل العمد يوجب أمورا ثلاثة:
1-الإثم.
2-الحرمان من الميراث إذا كان القاتل من ورثة المقتول.
3-القود: أي (القصاص) أو العفو.
ثانياً : أن القتل الخطأ يوجب أمرين:
1- الدية المخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
2-الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وأصل ذلك قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً)[النساء:92] ولا يأثم القاتل هاهنا لأنه لم يتعمد القتل ولم يقصده.
أما من حيث الدية فدية العمد مغلظة , فتجب أرباعا وهي : خمس وعشرون حقة , وخمس وعشرون جذعة , وخمس وعشرون بنت مخاض , وخمس وعشرون بنت لبون , وتجب في مال الجاني حالة , وذلك تغليظا على القاتل بخلاف دية الخطأ فإنها تكون على العاقلة. فدية القتل العمد مغلظة من وجهين فقط : أحدهما من ناحية الأسنان , والثاني أنها تجب في مال الجاني.
أما دية القتل الخطأ فدية مخففة , ولا تغلظ إلا في ثلاث حالات عند الحنابلة وهي:
1 – إذا حدث القتل في حرم مكة , تحقيقا للأمن .
2 – إذا حدث القتل في الأشهر الحرم , أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب .
3 – إذا قتل القاتل ذا رحم محرم له .
ففي هذه الحالات تجب دية مغلظة.
والقول الراجح أنه لا تغليظ، لعموم الأدلة وعدم التفصيل.
أما قدر الدية في القتل الخطأ فتقسم أخماسا, وهي عشرون بنت مخاض , وعشرون بنت لبون , وعشرون حقة , وعشرون جذعة ، وعشرون بني مخاض ذكر.
أما كون الكفارة تكون في شبه العمد بخلاف العمد فهذا أيضاً ليس فيه تخفيف على قاتل العمد فإنما جعلت الكفارة في قتل الخطأ لمحو الإثم الحاصل بسبب التفريط في قتل نفس معصومة. أما قتل العمد فلا كفارة له؛ لأن إثمه عظيم، لا يرتفع بالكفارة؛ لشدته وشناعته. فأيهما أخف إذاً ؟ بلا شك العقوبة في قتل الخطأ أخف من العقوبة في قتل العمد.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين