السؤال رقم :(3080) : حكم الوساطة في التوظيف.

نص الفتوى : حكم الواسطة في الوظائف المستثناة من شرط المؤهل والمسابقة مثل وظيفة خوي في الأمارة ، فهذه الوظيفة لا يشترط لها مؤهل أو مسابقة مع العلم أن مؤهلي ثانوية عامة ، وغالبًا هذه الوظائف متروكة للأمير حسب إفادة الخدمة المدنية ،فمن يستطيع أن يتحدث مع الأمير أو المحافظ ويوضع طلبه يكون له النصيب الأكبر بعد توفيق الله له ، ومن يتقدم بطلب عادي قد لا ينظر في طلبه غالباً ، فماذا ترون جزاكم الله خير الجزاء.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ،أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاًُ ، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ) رواه البخاري .
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.