نص السؤال: عند تأجيل قسطين في بنك الراجحي يتم توقيع عقد جديد بهذا الشأن وإضافة مبلغ 3000 ريال على كل قسط، هل هذا الأمر جائز؟ وهل الذنب على البنك أم على المقترض؟

الجواب: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك رباً محرم.

وعليه فإذا كنت تعلم عند كتابة العقد بينك وبين البنك بهذا الشرط فكلاكما مشتركان في الإثم، أما إذا كنت لا تعلم بذلك فالإثم على البنك ويلزمك السداد.

جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133 (7/ 14) في دورته الرابعة عشرة ما نصه: ” ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد: فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم ” انتهى.