السؤال رقم (520) : حكم البطاقة المسبقة الدفع والتي يصدرها البنك الأهلي السعودي. 12 / 1 / 1429
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تحية طيبة لكم شيخي الكريم .. تلميذكم ومحبكم يسأل عن بطاقة مسبقة الدفع يصدرها البنك الأهلي السعودي بقيمة مسبقة الدفع مقابل مائة ريال قيمة الإصدار فسواء كانت قيمة البطاقة ثلاثين ألفاً أم كانت مائة يأخذون عليك مائة ريال. وهذه البطاقة ليس فيها إقراض لأنك لا تسحب إلا من رصيدك وهذه البطاقة تحمل نقد إلكتروني ويقول بعض القانونيين إنه نقد بصيغة جديدة والسؤال: ما هو التكييف الفقهي لهذه البطاقة هل هي سند بدين على المصدر أم هي صيغة نقدية جديدة في عصر يتحول الناس فيه من النقد الورقي إلى النقد الإلكتروني. وللإيضاح فهذه البطاقة تشبه بطاقة السحب العادية في كثير من خصائصها باستثناء أن هذه الأخيرة المسئول عنها تحمل نقداً إلكترونياً بخلاف تلك أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة وإن كنتم تحتاجون السؤال عنها فيمكن الإرسال على بريدي. السائل: بدون
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما دام أن البنك يأخذ عنها عوضاً فالظاهر أنها لا تجوز لأنها لا تعدو أن تكون نقداً مؤجلاً بنقد معجل مع الزيادة، لكن لو أن البنك منحها لعميله دون أن يأخذ أي مقابل فلا شيء فيها، وهنا تكون من باب القرض، والله أعلم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.