جاءت شريعة الإسلام بوجوب حفظ الأمن لكونه مطلباً شرعياً لا غنى للناس عنه أبداً، وهو نعمة عظيمة وجليلة لا يعلم قيمتها إلا من فقدها.

وجاءت كذلك آمرة بحفظ الدماء المعصومة، وعدم الاعتداء عليها، وتحريم سفكها وإراقتها، قال جل وعلا: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.

وتبرأت الشريعة ممن يحمل السلاح على المسلمين، قال ﷺ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا) وجعلها الله تعالى أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة، قال ﷺ: (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ)

ومن أخطر مظاهر الغُلُوِّ والتنطُّعِ ما يقود صاحبه إلى التكفير جُزَافًا؛ واستحلال دماءَ المعصومين والمستأمنين، فيُرهبون ويُهلكون ويفسدون، وهذه الفئة الضالة المضلة حذرنا منها رسول الله ﷺ.

فما أقبحَ فكر هؤلاء، وما أعظم جرمهم، هتَكوا شرعَ الله وأمنَ المجتمع ولُحْمَة الأُمَّةِ، فما لهم وأمثالهم إلا الجزاء الصارم وإقامة حد الله فيهم قطعًا لدابرهم، وعبرةً لكل مَنْ تُسَوِّلُ له نفسُه ترويعَ المؤمنينَ واستباحةَ دمائهم.

إن من نعم الله علينا في بلادنا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة، وتنفيذ الحدود الشرعية التي أمر الله بها. وهذه الحدود الشرعية هي أسوار منيعة، وعقوبات زاجرة لكل من سولت له نفسه بالتعدي على الدين والنفس والعرض والعقل والمال.

وقد أمر رسول الله ﷺ كل من ولي أمر المسلمين بإقامة الحدود وتنفيذها وتطبيقها، وعدم التهاون أو الاستخفاف بها. كما جاء في قصة المرأة المخزومية التي سرقت.

ومن أعظم آثار تطبيق الحدود الشرعية:

– انتظام أحوال المسلمين وصلاحهم

-زجرُ للجاني، واعتبارُ لغير الجاني بما أصاب الجاني

-تكفيرُ سيئات الجاني، وإنصافُ للمجني عليه

-سلامة المجتمع والأمة من الفساد والفوضى

-إظهار هيبة الدولة وسلطانها

-قطع دابر الفوضى، ردع أهل الفرقة والفتنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ