الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فما لم يشترط فيه القبض من البياعات فلا إشكال في التعاقد عليه بأي طريق وكيفية، سواء كان بين حاضرين أو غائبين، وأما ما يشترط فيه التقابض فينبغي الاحتياط فيه والتأكد من تمام الإيجاب والقبول والقبض في مجلس التعاقد عن طريق وكيلي المتعاقدين. وأما عقد النكاح فالذي يظهر لي أنه لا يصح إجراؤه عن طريق هذه الوسائل لخطورة هذا العقد وما يترتب عليه، ثم إنه لابد من الموالاة بين الإيجاب والقبول، ولابد كذلك من أن يسمع الشهود الإيجاب والقبول، وهذا شبه متعذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.