السؤال رقم (1533) : هل تعتبر هذه الزيادة التي لا أقصد أن أوقع فيه من الربا وهل علي إثم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أنا تاجر قطع غيار سيارات وأقوم بالاستيراد من الخارج حيث تعطيني الشركة الصانعة مهلة 120 يوم للسداد وهذه المدة تنفعني في بيع البضاعة والسداد. لكن في بعض الأحيان يصعب على السداد فيقوم البنك الكافل لي عند الشركة المصنعة بدفع المبلغ نيابة عني ثم أسدد أنا البنك فيما بعد ويفرضوا علي زيادة مقابل سدادهم بالنيابة عني، ومع أنني أحاول أن لا يحدث ذلك لكن الظروف تحكم. فهل تعتبر هذه الزيادة التي لا أقصد أن أوقع فيه من الربا وهل علي إثم؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعم هذه الزيادة من الربا المحرم وقد لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وفيه فساد للمجتمع وهدم بنيانه المتماسك، والطريقة السليمة أن تضع عند البنك مبلغاً معيناً لك يكون بمثابة الوديعة وتفوض البنك عند تأخرك عن السداد لظروف طارئة أن يسددوا من هذا المبلغ أو تتفق مع البنك أن يسدد عنك من أمواله شريطة ألا يأخذ عليك زيادة وبهذا تسلم من التعامل بالربا، وعلى أقل الأحوال عند الحاجة للاقتراض من البنك لو أخذت من البنك سلعة بثمن مؤجل وقبضتها وبعتها على غير البنك وسددت للشركة لكان هذا أبعد عن الحرام وفقك الله لطيب المطعم ورزقنا وإياك الحلال وجنبنا الحرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد.