الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فاعلم أخي الكريم أنك أوقعت نفسك في عدة محاذير شرعية، حيث قمت بالتعاون مع مسؤول الشركة الأخرى في زيادة قيمة السلعة التي يشتريها لصالح شركته على الرغم من كون سعر السلعة أقل من ذلك كثيراً وهذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(المائدة:2)، وهو من الغش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله:{من غش فليس منا}(رواه مسلم).
وأيضاً هذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)(البقرة:188) حيث أن السلعة قيمتها الأصلية (8 آلاف ريال) والذي اشتراها لشركته أخذها بـ (20 ألفاً) فهذا المبلغ الذي أخذه وهو (10 آلاف) ، والمبلغ الآخر الـ (ألفين) التي دفعت إلى شركتكم زيادة عن قيمة السلعة هو من أكل أموال الناس بالباطل.
وأيضاً المال الذي أخذته وهو (الألفين ريال) من الرشوة المحرمة التي توعد الله صاحبها باللعن وهو الطرد من رحمته لما ورد في الحديث {لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي}(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في سنن الترمذي (3/623) برقم (1337)).
فعليك أخي الكريم بالتوبة والاستغفار والندم على ما وقع منك.
ثانياً: عليك برد هذا المبلغ الذي أخذته وهو (الألفين ريال) إلى هذا الشخص الذي أعطاك إياه من أجل تيسير بيع السلعة بالمبلغ الذي طلبه حتى تبرأ ذمتك، وإن لم تستطع رده فعليك بالتصدق به للمحتاجين أو إخراجه في الأمور الممتهنة كدورات مياه المساجد وغيرها وليس لك فيه أجر لأنه مال فيه شبهة.
ثالثاً: عليك بإبلاغ المالك عن تفاصيل الموضوع كاملاً، وأوصيك بالحرص على الرزق الحلال فإنه بركة عليك وعلى أهل بيتك.
وفقك الله لطيب مطعمك وجنبك الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد