الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز قتل المسلم بأي حال من الأحوال إلا إذا وقع في أمر من الأمور التي جاء النص عليها (لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)(متفق عليه). علماً أن من وقع في ذلك يتولى إقامة الحد عليه ولي الأمر بعد أن يثبت ذلك عليه شرعاً، وليس لأحد كائناً من كان أن يتولى ذلك.
وقد عظَّم الله شأن الدماء المعصومة، قال تعالى:(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق..)(الإسراء)، وقال صلى الله عليه وسلم:(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)(رواه الترمذي والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 5077). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد