السؤال رقم (1602) : ما حكم أخذ القرض في هذه الحالة؟
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أنا موظف في شركة الكهرباء وتاجر في وقت نفسه وتدهور بي الحال في التجارة مما اضطرني إلى الدين ولم أستطع الوفاء بديوني، وأنا الآن مهدد بالسجن، ولدي زوجة وأبناء، ولا يوجد حتى ما يقتاتون به، وأمامي فرصة لأخذ قرض من الشركة التي أعمل بها والتي لو سجنت لضاعت هي الأخرى وضاع أبنائي وتشردوا، فأنا الآن لا أملك أي شيء على الإطلاق. فهل يجوز لي أخذ قرض الشركة هذا وسداد ديوني بدلاً من سجني وتشرد أسرتي؟ رجاء من فضيلتكم الإسراع في الإجابة، لأنني في أمس الحاجة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا حرج في أخذ القرض إذا كان قرضاً حسناً دون زيادة، أما إن كان فيه زيادة مقابل الأجل فهذا محرم وهو عين ربا الجاهلية الذي توعد الله فاعله بالحرب ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة : 279، و {لعن صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه}.
ولكن أمامك طريق شرعي وهو شراء سلعة معينة بقيمة مؤجلة وقبضها ثم بيعها حاضراً ولو بأقل من قيمتها لتحصل على النقود وتسدد ديونك ثم تواصل عملك في الشركة.
ولعل الله أن يفتح عليك أبواب الرزق وبهذا تتخلص من الأمر المحرم وتسدد ديونك ويتحقق لك الخير إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد