نعم مراعاة السياسة الشرعية مطلوب لدى العالم والفقيه والأمراء والسلاطين، لكن يكون ذلك وفق ضوابط وأسس من أهمها سيادة شريعة الإسلام لأنها هي الأصل التي يستمد منه الأحكام الشرعية، والناس مأمورة باتباعها.
وليس معنى قولنا سيادة شريعة الإسلام حرمان ولي الأمر أو حكامهم من اتخاذ القرارات والأنظمة التي لابد منها لتسيير أمور الدولة، بل على الإمام وولي الأمر ونحوهم مواجهة كل ما يستجد في العصور من الحوادث، وتطور الحياة، وكذا المسائل التي تواجه الأمة والدولة معاً مراعية كذلك مبادىء الإسلام وقواعده، وأن لا يخالف النصوص الشرعية، ولا يكون ذلك إلا بعد الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص من الفقهاء وغيرهم.
وهذا من شؤون ولي الأمر وحسب ترتيبه لهذه المسائل ونصوص الشريعة ولله الحمد قابلة لمثل هذا.