وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن البيع بالتقسيط جائز لقول الله تعالى:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ](البقرة:282)، وأيضاً لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل قدّم له بز من الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة)(رواه الترمذي (1213)، والنسائي (7/294)، وأحمد (6/147)، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يُسلفون في الثمار، السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم:من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن هذا العمل الذي قام به أحد الشركاء في المؤسسة هو من باب التحايل على الربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء(رواه مسلم) وذلك لكونه دفع عن المشتري القيمة نقداً، وحصلها تقسيطاً بالزيادة.
فنصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله تعالى ولا يقرب هذه المعاملة لأنها من الربا، والله تعالى يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ](البقرة:278)، وقوله: [يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ](البقرة:276)، وله أن يبيعها هو وشريكه على المشتري بالقيمة تقسيطاً على أن يقبل المبلغ المقدم منه وهو الـ (40000) ويقسط عليه الباقي، وهذا هو الأسلم له في دينه، وهو من التعاون على الخير، وهو مأجور في ذلك إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.