السؤال رقم (1679) : حكم شراء بيوت من مصارف غير إسلامية بدون زيادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. سؤالي هو .. أن بلدنا لا يوجد بها مصارف إسلامية بل كل مصارفها ربوية .. ونتيجة لوجود مشكلة الإسكان في البلد .. قررت هذه المصارف أخذ حيز من الأراضي المملوكة للدولة وإنشاء مساكن بها بحيث تغطي حاجة الشباب للسكن، بحيث يأخذ الشباب هذه المساكن ويدفعون ثمنها بتقسيط شهري للدولة أي أن هذه المساكن مملوكة ملكية خاصة للدولة . فهل يجوز شراء البيت من البنك بالتقسيط وذلك باعتباره بيعا بالتقسيط .. أم لا يجوز ذلك .. علماً بأن الثمن محدد قبل إبرام العقد وغير قابل للزيادة … ومع العلم أن المصارف ربوية وليست إسلامية.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه المعاملة لا حرج فيها؛ لأن الشخص يشتري مسكناً جاهزاً بثمن مؤجل، وما دام يشتري سلعة واضحة، ويقبضها فلا شيء في ذلك، ولا يدخل في الربا.
أما كون البنك يتعامل بالربا فهذا عليه، لكن معاملة هؤلاء الشباب سليمة ونزيهة؛ لأنه بيعٌ وشراء وليس قابلاً للزيادة، والرسول _صلى الله عليه وسلم_ كان يتعامل مع اليهود بيعاً، وشراءً، ومالهم كله ربا.
وفقك الله لهداه، ويسر لك دروب الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.