السؤال رقم (625) : أريد شراء أسهم نقيه بالأجل من بنك البلاد بكامل المبلغ الذي أطلبه ثم أصبح أنا المالك والمتصرف في هذه الأسهم بعد بيعها لي مع العلم: أن البنك يقول إنها مجازة من الهيئة الشرعية فما الحكم في ذلك وهل تجوز لي أم لا ؟ 4 / 7 / 1430
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…. أريد شراء أسهم نقيه بالأجل من بنك البلاد بكامل المبلغ الذي أطلبه ثم أصبح أنا المالك والمتصرف في هذه الأسهم بعد بيعها لي، مع العلم أن الأسهم التي سوف أشتريها ملك لهذا البنك وأنا أشتريها منه أقساطا بالأجل، فمثلا قيمه هذه الأسهم كاش يساوي 50000 ألف ريال وعندما يقسطها البنك لي بالأجل تصبح 59000 ألف ريال (( تورق مصرفي )) فقد اطلعت على فتوى للمفتي الشيخ محمد سعود العصيمي والشيخ عبد الله بن سليمان المنيع فأجازوا ذلك. مع العلم: أن البنك يقول إنها مجازة من الهيئة الشرعية، وأن تعاملات هذا البنك إسلامية. فما الحكم في ذلك وهل تجوز لي أم لا؟ وهل بيعها في الحال فيه شي؟ مع العلم أني في حاجه لهذا التورق. أفيدوني مأجورين.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأنصح السائل أن يشتري سلعة ويقبضها ويحوزها حيازة شرعية ثم يبيعها على غير بائعها مثل أن يشتري سيارة ثم يقبضها وبعد ذلك يبيعها على غير البنك أو المعرض الذي أخذها منه وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأما بيع وشراء الأسهم فهناك من يمنعه لما يحيط به من الشبهات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ) رواه مسلم.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.