وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كانت المعاملة الثانية ترتبط بالأولى بأي شكل من الأشكال فهذا لا يجوز سواء كانوا يشترطون سداد الدين الأول أو كانوا يحددون نسبة الربح حسب الدين المتبقي على الشخص أما إذا كانت المعاملة الثانية لا علاقة لها بالأولى وإنما هي تورق جديد وتمت بناء على حاجة الشخص للمال مثل حاجته للزواج أو لشراء سيارة أو بناء بيت أو غير ذلك واشترى سلعة وقبضها وباعها على غير من اشتراها منه فالأصل في مثل هذه المعاملة الجواز وعليك أخي المبارك أن تطبق هذه الضوابط على التعامل معهم ومع غيرهم فإذا توفر ذلك فلا حرج عليك في التعامل معهم على هذا الأساس وإلا فابتعد عن هذه المعاملة ويعوضك الله خيراً، ففي الحلال ما يغني عن الحرام والله طيب لا يقبل إلا طيباً والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشبهات فابتعد عن المشتبهات تسلم في دينك وأهلك ومعاملتك وفقك الله لكل خير ورزقك طيب المطعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.