السؤال رقم (1731) : مسألة عرضت علينا في فقه المعاملات والمصارف المالية وحاولنا في حلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … فضيلة الشيخ عبدالله الطيار حفظه الله، إذا تكرمتم هذه مسألة عرضت علينا في فقه المعاملات والمصارف المالية وحاولنا في حلها .. وأريد أن أعلم ما مدى صحة إجابتنا والتصويب إن احتاجت إلى ذلك فنتمنى أن تفيدونا إذا تفضلتم مشكورين ومأجورين سأضربها بمثال..
لو أنا أعمل في محل هندسة كمبيوتر مثلاً أو نقول شركة تجارية كبرى وأخبرت ( رب المال ) بأنني في حاجة إلى سيارة لمواصلاتي وإلى نفقة مثل ( لحضور بعض المؤتمرات ـ حفلات العشاء ـ السفر في درجة أولى من أجل سمعة الشركة ـ السكن في فندق \”جناح\” ـ بدل رسمية وغيرها … )
فهل تكون هذه المتطلبات على حساب ( العامل ) أم تكون على حساب الشركة ( رب المال )؟
كانت محاولتنا هي .. أن كل ما يكون فيه نفع عائد للشركة ومن أجل مصلحتها فهو يكون بحساب صاحب رأس المال ( الشركة )، أما ما يكون عائد للشخص ومصلحة العامل نفسه فيكون بحسابه الخاص. وأيضاً على حسب ما يقضي به العرف العام في نظام الشركات ويقتضي عليه الاتفاق بين الطرفين. ( والله اعلم )
هذا ما لدي .. فإن أصبنا فمن الله وإن أخطئنا فمن أنفسنا والشيطان وجزاكم الله خير ..
وسؤال آخر: إذا كانت هذه الشركة ( شركة مضاربة ) فمن يتحمل تلك النفقات؟ وجزاكم الله الجنة..
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما ذكرته من متطلبات لأجل مصلحة العمل والشركة التي تعمل بها فهي تكون على صاحب الشركة كما هو معلوم، لأن العائد الأكبر من الربح يعود على الشركة نفسها وليس على العامل.
أما إذا كان هناك اتفاق بين الشركة وبين العامل أن يقوم بتصريف بضاعتها أو الترويج لسلعها دون أن تتحمل هي أعباء المواصلات أو السكن أو غير ذلك مقابل صرف مبلغ معين يرتضيه العامل فيلزم العامل أن يتحمل تلك الأمور لقول النبي صلى الله عليه وسلم(المسلمون على شروطهم)(رواه أبو داود والترمذي) وأما إذا كانت شركة مضاربة فيتحملها الطرفان لأنها قائمة على الربح والخسارة، فالعامل يشارك بجزء من المال في سبيل تحصيل الربح ويقوم بمهامه الموكل بها، فيتحمل الطرفان تلك المصروفات بعد الاتفاق على ذلك، وعلى كل حال إن كان بينهما اتفاق لزم الوفاء به، وإن لم يكن بينهما اتفاق فحسب ما تقضي به أنظمة الشركات في مثل هذه الحالات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.