السؤال رقم (1717) : حكم هذا البيع، والحكم فيمن يستغل اسمي مقابل مبلغ معين للتقديم على البنك العقاري؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… لدي مكتب تقسيط وقد قسمت جزء من المكتب كمستودعات أؤجرها على أشخاص عندي شهريا ويعملون معي في تقسيط المكيفات بحيث تعتبر المساحة التي مستأجرها خاصة به يضع فيها بضاعته دون أدنى مسئولية عليَّ فهل يعتبر ذلك من الحيازة.
س2/ هل يجوز لي أن اشتري البضاعة من شخص اشتراها أقساط والذي باعها عليه قد شراها مني في وقت سابق علما أنه يخرجها خارج المحل ثم آتيه واشتريها منه.
س3/ما حكم التقديم على البنك العقاري عن طريق مكتب يملك الأرض ينقلها باسمي ثم يقدم لي على البنك العقاري ثم يسترد أرضه مقابل مبلغ معين أتعاب على ذلك. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فكل هذا من التحايل المذموم، وأنصح السائل إذا كان يريد بيع السلع عن طريق التقسيط أن يملك السلعة ويحوزها ثم يبيعها على غير من اشتراها منه أما كونه يضع في المستودع مكاناً لشخص آخر ثم يشتري منه ويبيع عليه ويعتبر هذا حيازة فهذا غير صحيح، وهكذا نقل الأرض باسم الشخص من أجل التقديم ثم إعادتها إلى صاحبها كل هذا من التحايل على الأمر المحرم، ويكفي أنه من الكذب والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار.
وفقنا الله وإياك لطيب المطعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.