السؤال رقم (1742) : حكم تعاملي في بيع التقسيط؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة المشرف على الموقع أدعو الله أن يكون هذا الموقع كما تتمنونه لبنة من لبنات العلم الشرعي ونور يهتدي به الضال إلى الحق… لدي سؤال عن حكم تعاملي في بيع التقسيط حيث أنني اشتري مكيفات بعدد عشرة مكيفات انقلها من المحل وأضعها في بيتي بعد أن أدفع حسابها ثم يأتي أي شخص يريد شرائها بالتقسيط وأبيعها عليه فإذا كان يريد تركيبها في بيته ينقلها لبيته وإذا كان شرائه لها بغرض الحصول على المال أخبره بأن صاحب المحل الذي اشتريتها من عنده يشتري المكيفات واتفقت معه على ما يلي:
1) في حال أراد أن يبيع زبوني عليه يدفع له أفضل سعر في السوق بدون أن اتفق معه على ذلك المبلغ والذي لا أعرف أنا كم هذا المبلغ إنما يكون بتراضي بينهم (علما أن الزبون له الخيار يبيع على من يشاء ولكن الهدف من ذلك حفظ حق الزبون لكي لا تبخس سلعته فقد يشتري هذا المحل بناقص خمسون ريال وغيره بناقص مائتان ريال).
2) في حال شرائه من الزبون يتحمل نقلها وتحميلها عنه علماً يا شيخنا الفاضل أن هدفي من ذلك الحرص على مصلحة الزبون وعدم تحمله نفقات النقل والتحميل وعدم الخاسرة في حال البيع إلا بفرق معقول لأن بعض الزبائن لا يملك وانيت ينقل عليه البضاعة وبعضهم مستعجل يريد المال عوض عن السلعة) وأفيدكم يا شيخنا الفاضل أني في حال شرائي مرة أخرى من المحل لست مجبر على نوع معين أو على نفس المكيفات إذا عان شراها من زبوني فقد اشتري هذه المرة مثلا مكيفات الزامل والمرة الأخرى مثلا جبسون وهكذا، أرجو إفادتي هذا والله اسأل لنا ولكم التوفيق. 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا العمل فيه شبهة لأنك تخدم الزبون لمصلحتك أنت من أجل أن تكسب الزبائن، وكان عليك أن تبيع السلعة وتلزم المشتري بنقلها إلى بيته أو غيره لتخرج من التبعة، وأنصحك ألا تتعامل بهذه المعاملة فمن أهل العلم من يرى أنها مثل الربا، وعليك إذا كنت تتعامل بالتورق أن يكون تعاملك نزيها بعيداً عن الشبهة لا سيما في مسألة قبض السلعة وعدم بيعها على من باعها لئلا تصبح العملية تحايلاً ظاهراً على السلعة والتي تدور بينكم، والنقود تزيد دون استعمال السلعة. وفقك الله للكسب الطيب وجنبنا وإياك المحرم والمشتبه.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.