الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأولاً: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فعليها أن تجتهد في معرفة ما عينته من النذر، فإن عجزت عن معرفة نوع المنذور به فإنها تخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته.

ثانياً: من شك في أداء النذر من عدمه فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته.

ثالثاً: على المسلم الانتباه إلى أن النذر منهي عنه، وأنه ليس سببا لحصول المطلوب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ) رواه البخاري ومسلم.

لكن من خالف، ونذر نذر طاعة: فعليه الوفاء به. فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.