الجواب: إذا كنت قد استأجرت خط الإنترنت من شركة الاتصالات على أن تدفع أجرة محددة في مدة معلومة لاستيفاء المنفعة من هذا الخط، وهذا النوع من الإجارة لا شيء فيه لتوفر شروط صحة عقد الإجارة هنا، وهي:

1- معلومية المدة.

2- معلومية الأجر.

وبناء على هذا، فلا مانع لك من تأجير هذا الهاتف لمن شئت، لأنك قد ملكت المنفعة، ومن ملك شيئاً ملك التصرف فيه.

فإن كان العقد المبرم بينك وبين الشركة منصوصًا على أنها للاستخدام الشخصي، وليس التجاري؛ فلا يجوز لك تأجيرها لغيرك، لأن هذا ينافي ما تم التعاقد عليه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلمون على شروطهم)أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (٢٢٧٤) باختلاف يسير، وأخرجه موصولاً أبو داود (٣٥٩٤)، والدارقطني (٣/٢٧)، والحاكم (٢٣٠٩) مطولاً واللفظ لهم.