الجواب: من دفع سيارة ونحوها ليعمل عليها بنسبة مشاعة من الربح كالثلث أو الربع، جاز له ذلك على الراجح من قولي العلماء، وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا من صور الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة.

وإذا حصلت خسارة أو عطب في السيارة، فإنها تكون على رب المال وهو صاحب السيارة ، لأن يد العامل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط.

ولك أن تشتريها متى ما أردت لكن لا يكون ذلك باتفاق بينكما بأن تكون إجارة منتهية بالتمليك.