وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: فهذا من التلاعب بالأحكام الشرعية، وإذا كان يعتقد أنها زوجة وقد عقد عليها ويسمح لها بحصول الفاحشة فهذه من الدياثة بعينها، وإن كان يعتقد أنها ليست زوجة له مع أنه عقد عليها فهذا انتهاك لحرمة العقد، ويخشى عليه أن يقع في أشد مما هرب منه فليتق الله، وليصحح الأمر، وليضم هذه المرأة إليه، ويعطيها حقوقها كاملة، وليكتب العقد عن الجهة المعتبرة في هذا البلد، وربنا جل وعلا يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقد جاء في الحديث: “إن أوثق العقود أن تفوا به ما استحللتم به الفروج” فبادر إلى التوبة، والاستغفار، وأكثر من العمل الصالح، وأصلح الخلل، واسأل الله العفو عن التقصير، والزلل؛ لعل الله أن يغفر لنا، ولك، وأن يعفو عنا وعنك.
وبالنسبة للحق، فهذا الحق مشترك الدولة فيه طرف، والمرأة طرف، والزوج طرف ثالث، ولذا فالحل هو أن تتزوجها زواجاً شرعياً، وإذا كان عندها بعض المعاصي فاجتهد في دعوتها، وهدايتها؛ لعل الله أن ينقذها على يديك، أما إذا رفضت الزواج فطلقها، وتخلص منها، واستبدلها بمن هو خير منها فالنساء كثير، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: “تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك”.
وفقك الله لكل خير، ويسر لك الزوجة الصالحة التي تعينك في الدنيا، وتدفعك للعمل للآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.