الجواب:

اختلف الفقهاء في حكم إجهاض الجنين قبل أن ينفخ في الروح، فمنهم من قال بجوازه مطلقاً، ومنهم من قال بتحريمه إلا إذا ترتب عليه ضررٌ للأم، أو ضرر على الجنين بعد ولادته. وبالنسبة لموضوع إسقاط الجنين حيث اتضح أنه يعاني من مشاكل في الدماغ والقلب:
فأولاً: إن اكتشاف التشوهات في هذه المرحلة أي: قبل نفخ الروح فيه يتطلب أن يكون مضى على نمو الجنين داخل الرحم أكثر من ثلاثة أشهر، أو أربعة عشر أسبوعاً كما قرر الأطباء. فعلى سبيل المثال: لا يمكن أخذ عينة من السائل المحيط بالجنين، أو رؤية أعضائه وجسمه، أو الاستفادة من تحليل الدم قبل مرور (14_18) أسبوعاً من الحمل، أي: في حوالي الشهر الرابع من الحمل.
وبعد أخذ العينة تخضع لفحوصات متعددة، تحتاج في المتوسط إلى حوالي أسبوعين لكي تعطي نتيجةً تدل على التشخيص، وبالتالي فإن تشخيص التشوهات لا يتم إلا بعد مضي مدة ينفخ فيها الروح.
ثانياً: أن النتائج التي يمكن الحصول عليها بالطرق المتعددة لا تصل إلى مرحلة اليقين، وهناك حالات دلت الفحوصات على وجود تشوهات فيها، وثبت فيما بعد عدم صحتها، فهذا من بابٍ أولى أن لا يجوز إسقاطه؛ لضعف اليقين من حصول التشوهات.
ثالثاً: إذا ثبتت التشوهات، أو العيوب بعد مرحلة نفخ الروح، فإن الجنين هنا أصبح نفساً إنسانية متكاملة، وصار بنفخ الروح له من الحقوق مثل ما للحي.
وبناءً على ذلك فقد اتفق الفقهاء قديماً وحديثاً على تحريم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، وإن كان التقرير الطبي يفيد بأنه مشوه الخلقة؛ لعموم الأدلة على ذلك، مثل قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151]، وقوله صلى الله عليه وسلم: \”لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة\” رواه البخاري.
والله _تعالى_ أرحم، وألطف بهذا الجنين من والديه والناس أجمعين. فإن شاء توفاه، وإن شاء أمد في عمره.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.