الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأولاً: تمسك الآباء بتزويج بناتهم من أبناء القبيلة ولو أدى ذلك لتأخير زواجهن ظلم كبير، وخيانة للأمانة التي وضعها الله في أيديهم.

والمفاسد التي تترتب على حرمان المرأة من الزواج، أو تأخيرها عنه لا يعلمها إلا الله تعالى، والناظر في أحوال المجتمعات يرى ذلك واضحا جليا.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المفاسد بقوله: ” إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض” رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي فالنبي -صلى الله عليه وسلم-أمر بتزويج من أتانا أيا كان من القبيلة أو من  خارجها إذا رضينا دينه وخلقه.

ثانياً: إذا منع الولي تزويج موليته بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأةَ الحاكمُ الشرعي، وعليه إذا وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة. فيقول القاضي لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك.

ولا يجوز بحال أن تزوج المرأة نفسها بل عليها إذا منعها وليها من الزواج بالكفء أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.