السؤال رقم:(4544) أقرضت زوجي المهر على سبيل الدين ولم يرده لي ويريد أن يطلقني ؟ فماذا أفعل ؟
نص الفتوى : طلب فتوى: تمت خطبتي من ابن عم لي قبل سنة ونصف واشترطت عليه أمي المهر خمسون ألف ريال سعودي (والدي متوفي) لم يستطع توفيرها لأنه متوسط الحال ولديه أربعة من الأبناء يساهمون مع أمهم في إعالتهم من زواجه السابق ويعني كثرة الديون لسوء تدبير منه (فزعات للقريب والبعيد). فقمت أنا بكفالته كفالة غرم في ثلاثين ألف ريال أحضرها لخالي لعقد القران لكن أمي رفضت إلا بتمام الخمسين فاتفقت أنا معه على أن أرد له منها ٢٠ ألف ويعيد إعطائها لخالي على أنها تكملة المبلغ ونعتبرها سلفة مني له سيردها لي قبل حفل الزفاف حتى لا يعلم أهلي وتمت الملكة على خير واشترطت عليه بيت مستقل وأن أستمر في وظيفتي ودراستي الجامعية. الآن انتهت سنة من بعد الملكة ولم يوفر السكن حتى يتم الزواج حسب العرف أنه المعرس هو من يقيم الحفل حسب سعته ولهذا كثرت الخلافات بيني وبينه وأرغب في الطلاق الذي دائما ما يهددني به وسبق وصرح بطلب أن افرغ له غرفة من بيت اهلي أو أخرج المستأجر من الشقة لنسكن فيها (أنا شاريه البيت لأهلي) أو أن أصبر لأجل غير مسمى علما بأني أبلغ من العمر أربعين سنة وأخشى عدم الانجاب خاصة وأني أعاني من مشاكل صحية (لخبطة بالهرمونات) قد تسبب عدم الإنجاب (لديه علم بذلك قبل الملكة) علما بانه تم الدخول بي من قِبله بعد الملكة بفترة بدون علم أهلي طبعا. سؤالي في حالة طلقني بدون طلب مني (إذا هددني وقال ترا بطلق أقول عادي طلق) فهل علي رد شيء من المهر الذي كفلته فيه؟ وهل إخلاله بأحد شروط عقد الزواج مثل عدم توفير بيت شرعي مستقل سبب كافي للطلاق؟ 29-2-1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالسكن في بيت مستقل هو من حقوق الزوجة على زوجها، فإذا اشترطت الزوجة ذلك عند العقد، صار في هذا تأكيد لهذا الحق عليه، وإذا لم يفِ الزوج بشرط الزوجة كان لها فسخ النكاح، ولها المهر كاملاً، وعليها العدة، في حال دخل بها، أو خلا بها خلوة شرعية يتمكن من جماعها بها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.